چون در محلّش مقرّر است كه اين قسم از استصحاب حجت و جارى است لاجرم بمقتضاى آن حكم بثبوت و بقاء خيار مىنمائيم . در نتيجه چه مبيع در ملك مشترى تلف شود يا آن را به انتقال لازم همچون بيع از ملكش نقل دهد يا مانعى در آن پيدا شود كه جلو ردّ آن به بايع را مسدود كند مثل اينكه كنيزى از وى خريده و وى را ام ولد نمود در تمام اين موارد خيار محفوظ بوده و مشترى بعد از اعمال و بهم زدن معامله پول خود را از وى گرفته و در مقابل مثل مبيع يا قيمتش را به بايع ردّ مىكند و احيانا اگر پولى را كه به بايع به عنوان ثمن داده بود تلف شده باشد وى نيز عوض آن را از او دريافت مىكند . قوله : على الاول : يعنى بنابر قول اول كه تخيير بين ردّ مبيع يا اخذ آن بود . قوله : بقائه على ملكه : ضمير در [ بقائه ] به مبيع و در [ ملكه ] به مشترى راجع است . قوله : و عدم صلاحية ذلك للمانع : مشار اليه [ ذلك ] عدم بقاء مبيع در ملك مشترى است . قوله : يرد مثله او قيمته : فاعل [ يرد ] ضميرى است كه به مشترى راجع بوده و ضميرهاى [ مثله ] و [ قيمته ] هردو به مبيع عائد مىباشند . ناگفته نماند كه [ ثبوت مثل ] در جائى است كه مبيع از اشياء مثلى بوده و [ قيمت ] در موردى است كه از قيميّات باشد .